قصاص قانون اصلاح آن است

سال ۱۳۷۶ در پرونده کودک‌آزاری و قتل آرین گلشنی، شیرین عبادی یکی از زیباترین دفاعیه‌های تاریخ دادگاه‌های ایران را انجام داد. متن این دفاعیه را هر چه گشتم در شلوغ پلوغی اینترنت فارسی پیدا نکردم. اما جمله کلیدی آن دفاعیه را محال است فراموش کنم، «قصاص قانون، اصلاح آن است».

نام شیرین عبادی با همین دفاعیه بر سر زبان‌ها افتاد و مسئله کودک‌آزاری با پیگیری دلسوزانه پژوهشگرانی مثل سعید مدنی، سه سال بعد از آن دادگاه جرم انگاشته شد. شیرین عبادی در کنار فعالیت‌های حقوقی‌اش انجمن حمایت از حقوق کودکان را راه انداخت که نسلی از فعالین حقوق کودک در ایران را پرورش داد. کودک‌آزاری به خشونت علیه کودکان محدود نشد و موجش قوانین عقب‌افتاده حضانت را نیز تغییر داد. قانونی که فرزند را پس از طلاق به پدر و جد پدری می‌سپرد و مادر را زمینی می‌انگاشت که مرد در آن بذری کاشته و کودک هم بنابراین سهم اوست (عین این جمله را یک قاضی در دادگاهی به خانمی از آشنایانم گفته بود).

هدفم از مطرح کردن مسئله کودک آزاری در این روزها که زنان زیادی درباره تجاوز و آزارجنسی حرف می‌زنند، یادگیری از یک تجربه تاریخی‌ست. درباره مسئله تجاوز و حق زن بر بدنش این روزها بسیار گفته می‌شود.برای مبارزه با فرهنگ تجاوز و مجرم انگاری قربانی راه دراز است و موانع بسیار. همین بس که بی‌شمار آدم مذهبی و غیرمذهبی بر این باورند که در «جامعه ایرانی اگر دختری خانه کسی رفت و مشروب خورد، حتما ککی به تنبان داشته». در این پیش‌فرض نه تنها زن‌ها حق شادی، مستی، یا تصمیم‌گیری برای رابطه جنسی ندارند بلکه جامعه ایرانی هم نوعی جنگل قلمداد می‌شود که هر کس باید در تندباد حوادث حواسش به کلاه خودش باشد. این که چه میزانی از این پیش‌فرض از فساد قضایی، مردسالاری حکومتی و زن ستیزی عریان سیاست‌های اجتماعی چند دهه اخیر نشات گرفته، احتیاج به تحلیل‌های پیچیده جامعه‌شناختی ندارد و به طرزی کلیشه‌ای واضح و مبرهن است.

شاید در جامعه‌ای که کارگری به جرم عیان‌کردن گرسنگی‌اش به زندان می‌رود، حرف زدن از تغییر قانون متوهمانه به نظر برسد اما از همین زاویه است که کمپین یک میلیون امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان یکی از مهمترین جنبش‌های اجتماعی زنان در ایران به شمار می‌رود. برابری تا زمانی که در نص صریح قانون تضمین نشود، به اهداف آرمانی خودش نخواهد رسید. همانطور که پدر رومینا پس از مشورت با وکیلی می‌دانست که کشتن دخترش هیچ مجازاتی متوجه او نخواهد کرد، همانطور که محمدعلی نجفی خوب می‌دانست که چکاندن ماشه‌ای بر زنی بی‌پناه در حمام خانه هیچ عقوبتی ندارد، همانطور هم امثال آغداشلوها و امام‌وردی‌ها می‌دانند که درِ تجاوز تا اطلاع ثانوی باز است.

چندین سال پیش در بازدید از یک مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد، مدیر مرکز با صورتی خسته برایم تعریف کرد که هر چقدر هم او در جذب و بازپروری زنان معتاد موفق باشد، همیشه همسری پیدا می‌شود که با پلیس دم در مرکز می‌آید و زن را به بهانه عدم تمکین به چرخه اعتیاد و روسپی‌گری برمی‌گرداند. تا زمانی که مردها صاحب بدن زنانند و تا زمانی که زن ایرانی از پدر، همسر، برادر، گشت ارشاد، حراست و غیره و غیره «تمکین» باید بکند، چرخ عدالت می‌لنگد. متجاوزان باید مجازات بشوند اما قانون باید به اشد مجازات محکوم شود و قصاص قانون، اصلاح آن است.

این حجم ناراحت کننده از اخبار درباره خشونت علیه زنان شاید تلنگری باشد به همه فعالین حقوق زنان و فمینیست‌های ایرانی که تجربه تاریخی خودشان در کمپین را زنده کنند و با هدف تغییر قوانین دست به کمپین‌های گسترده آگاهی‌سازی اجتماعی بزنند. زمانه تغییر کرده و حالا دست ما هم در ارتباط گرفتن با افراد از هر قشر و جغرافیایی بازتر است. آیا وقت آن نرسیده که همدلانه کمپینی برای رفع قانونی خشونت علیه زنان تشکیل دهیم؟